خذوا رئيس وزرائكم على تسعة وتسعين محمل من الحسن عند مخالفته للدستور

خذوا رئيس وزرائكم على تسعة وتسعين محمل من الحسن عند مخالفته للدستور

هل لدى الكويتيين فكرة واضحة عن المخاطرالقاتلة التي تشكلها وتمثلها الإنتخابات القبلية الفرعية؟
هل لدى الكويتيين كرأي عام سياسي وشعبي فكرة كاملة عما قد يحدث في المستقبل في صفوف الفئات الطائفية والعائلية حتى الحضرية منها، إن إستمر القبائليون الكرام في مخالفة العرف وروح القانون وروح الدستور ، عبر خلطهم بين الممارسة الديمقراطية الحديثة المستندة إلى قوانين وشرائع تضمن المساواة بين جميع المرشحين والناخبين وبين عاداتهم الموروثة في الفزعة إلى
" إبن العم " وفقا لأمر شيخ القبيلة لا إلى خيارهم الشخصي وقناعاتهم الذاتية .

ماذا لو تمددت الفرعيات فصارت الشيعة تنتخب فرعيا مرشحيها والسنة يفعلون مثلهم، هل نقسم دوائرنا الإنتخابية عندها على قياس السكن الطائفي ؟ وهل سيبقى عندها كويت أم ستصبح كويتات متقاتلة تحتاج إلى قوات دولية تفصل بين العجمان والعوازم كما بين البحارنة والعجم ؟

صورة كاريكاتورية ربما ومـأساوية أيضا إن شئتم ولكنها ستصبح أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال في حال إستمر الحال في المستقبل كما هو الحال اليوم .

لماذا الفشل الحكومي في معالجة الفرعيات إن كانت مخاطرها كبيرة إلى هذا الحد؟

إنها القوانين التي لا تعالج هكذا حالات ولم يلحظها المشرّع ، ما يجعل من المعالجات القانونية الحالية مجرد مداواة للسرطان بالأسبيرين .

من هنا يجب على الغيورين على الدستور والقانون في الكويت، ورغم مخالفة مرسوم التجمعات والتظاهرات الذي أصدرته الحكومة مؤخرا للدستور ، وعلى رغم قناعتنا التامة وموافقتنا للقائلين بمخالفة هذا المرسوم للدستور في مادتيه الرابعة والأربعين والواحدة والسبعين، وعلى رغم قناعتنا بأن سمو رئيس الوزراء لم يكن موفقا دستوريا في مساهمته في إصدار هذا المرسوم .

رغم كل ما ذكرت سابقا، إلا أننا لا يجب أن نعلن حرب داحس والغبراء على الحكومة بسبب المرسوم المذكور أعلاه ، لأنه قد يشكل حلا مؤقتا يتناغم والمصلحة العليا للكويت، إن إستخدمته الحكومة لمحاربة آفة الفرعيات ، حتى وإن تعارض مع الدستور الذي هو أداة لتحقيق مصالح الكويت ، لأنه و بكل بساطة، وبعد الإنتخابات، يمكن لمجلس الأمة أن يلغي هذا المرسوم في الجلسة الأولى لإنعقاد دورته التشريعية. لأنه كما أسلفنا مخالف لمواد الدستور. هذا إن صدق من وعدنا بأن الإنتخابات ستجرى في السابع عشر من مايو.
وإلا في غير ذلك فإن كل ما ذكرناه من دعوى للتريث سوف ننسفه من أساسه لعدم إيماننا المبدئي كما ذكرنا بدستورية قانون التجمعات.

في الوقت الراهن، على الحكومة الإستفادة من كل فرصة متاحة لكي تحارب بكل قوتها الفرعيات أولا، وشراء الأصوات ثانيا ، وخصوصا، لأن من يقف خلف السماح للفرعيات ويشجعها ، هو نفسه "الحبيب" الذي يشتري الأصوات لصالح لوائحه في كل الدوائر، وفي وسط كل الفئات الناخبة، وذلك، لكي يبقي على نفوذه التشريعي والسياسي داخل المجلس . وبالتالي، نفس الشخص والفئة التي تدعمه وتعمل لأجله ، هي نفسها من تحارب رئيس مجلس الوزراء، لكونه حامل لواء الإصلاح، ومحارب الفساد الذي يخشاه المفسدون، ويخافون من إصلاحه على نفوذهم المفسد. الفساد الذي يستخدمونه لحماية مصالحهم ولتحقيق شهواتهم في التسلط والهيمنة على شعب الكويت ، بغير مسوغ قانوني أو دستوري .

إذا، للكويتيين مصلحة أكيدة في دعم الحكومة لمحاربة الفرعيات، ولمحاربة شراء الأصوات، تحقيقا لوعد النزاهة في الإنتخابات والعدالة والمساواة في الفرص والأساليب، ما سيضمن تمثيلا صحيحا للشعب الكويتي في مجلس الأمة العتيد، عبر نواب يصلون بأصوات ناخبيهم، لا بأصوات شيخ العشيرة المتحالف مع " الحبيب" أو المرتزق "للحبيب" .

نواب يمثلون مصالح الأمة لا مصالح من وضع أكوام المال المسروق بتصرف مرتزقة الوجاهة وناهبي الكرامة الآدمية من المحتاجين ومن ضعاف النفوس .

عندها، إن صدقت الحكومة بوعدها، وحاربت الآفات الإنتخابية، ستأتي الإنتخابات بنواب عن الأمة، لا نواب يمثلون بالمال السياسي سراق الأمة ، فنصلح الفاسد من أمرنا، بتعاون بين مجلس الامة وحكومة الأمة .

هذا وإلا، تهيأوا للأزمة القادمة منذ الآن، وللحل التالي منذ الآن، وللتزوير في إرادة الناخبين كما يحصل الآن في الفرعيات المقيتة وفي التحضيرات المجرمة لشراء النفوس .

زائر

[b]دوما مبدع يا بو طلال
[/b]

زائر

رافع راسنا يا بو طلال

سؤال ليش ما تنزل انتخابات