40 مليار لأهل الكويت ولما لا فأميرنا المفدى لن يرفض والحكومة تحب الخير لشعب الكويت فأين مجلس الأمة؟

40 مليار لأهل الكويت ولما لا فأميرنا المفدى لن يرفض والحكومة تحب الخير لشعب الكويت فأين مجلس الأمة؟

ناشدت الأسبوع الماضي سمو اميرنا المفدى سمو الشيخ بو ناصر لكي يكسب أجرا بالكويتيين من الله ويمن علينا بما أعطاه الدستور والشعب الكويتي من سلطة لكي يبادر ويوزع أنصبة العامة الكويتية من مال الله في الكويت على المسلمين والمسيحيين في الكويت(والله لأسعد كلما تذكرت إخوتنا المسيحيين من شركاء الوطن).
الكويت تستطيع تحمل إستدانة أربعين مليار دولار لتوزيعها على مئتي ألف عائلة كويتية وعليكم الحسبة والسداد على عشر سنوات إن لم تكن تريد الحكومة أن تستعمل المال المتدفق عليها من البترول بالأسعار ولا مانع عندنا لو كانت الإستدانة بغرض دفعها لاحقا من فوائد أموالنا في صناديق الإستثمار .

أنا لا أشك ابدا بإستجابة اميرنا الحبيب إلى ما طلبت لو كان الأمر بمقدوره وهو إنشاء الله بمقدوره كما نعلم ويعلم الإقتصاديون من أهلنا الذين إتصلوا بنا ليزودونا يوم أمس بعد نشر المقال – الإقتراح - بمعلومات عن حال المال الكويتي العام الممتازة والتي تسمح كما قالوا بتوزيع جديد للثروة بطرق عدة منها المباشر النقدي وفقا لحسبة عادلة تطال كل الكويتيين دون تفريق، رابطين ما بين إمكانية تحقيق مثل هذا الأمر وتحديد حجم المبالغ التي ستوزع بطفرة إستثمارية في الكويت وخارجها بالمال الكويتي، والأهم هو ضرب البطالة في صفوف ابناءنا ضربة قاضية، لأن من لم يجد وظيفة ولديه مبلغ مئة أو مئتي الف دينار سيخرج إلى مجال الإستثمار الحر في البناء والصناعة والزراعة وسيتم إنشاء العديد من الشركات التكافلية بين أصحاب الأموال الجدد لكي تنشيء في الكويت نهضة إقتصادية يشارك فيها الجميع لأن الجميع لديه القدرة على ذلك كل بحسب خبرته ومجال عمله، على أن نلحق بما فاتنا وسبقنا إليه الجيران والأحبة من حولنا .

الأمر بيد ولي الأمر ليبت فيه، ولست في مركز سياسي يخولني متابعة الأمر تنفيذيا أو عمليا أو حتى لكي أقترحه دستوريا، ولكن أعضاء مجلس الأمة قادرون على ذلك لهذا أدعو الأخوة الأعضاء للخروج من بوتقة الطروحات الظرفية والمقترحات الشعبوية التي تعالج الجرح والمرض ولا تعالج أصله، إعفاء الناس من القروض سمعنا به ولم نراه لدورات عدة في مجلس الأمة، وقد يحل هذا المجلس لا سمح الله أو تنقضي مدته ولا نرى من التنفيذ والفعل بما يخص الموضوع الإقتصادي خير شر . لهذا تكتلوا أيها الأعضاء خلف هذا الإقتراح وهو توزيع جديد للثروة على الشعب وفقا لأمثولة التثمين، أما الإحتجاج بأن الحكومة ستقبل أوسترفض ، فأنا واثق بأنكم إن وضعتم هذا الإقتراح بصيغته الدستورية فإن أميرنا المفدى سيقف إلى جانبه ومعه كل الكويتيين من صغيرهم إلى كبيرهم وبالعكس، أما الحكومة، فإن جاءها إقتراح مؤيد برغبة أميرية سامية فلن ترفضه وهكذا الاعضاء المحترمونوإلا فعليهم مواجهة مليون كويتي (وسيخرج معهم الأخوة الخدم لأن الخير إن عم سيعم جميع من في الكويت) في الشارع .

ثم إن حكومتنا الحالية ورئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد فهي لن ترفض هكذا طلب وستجد افضل السبل لتنفيذه ، فالوضع في الكويت لم يعد يحتمل حلولا عادية وصار المطلوب على الأقل حل خارج عن المألوف خصوصا وأن المال ليس مال الحكومة بل مال الشعب والشعب يطالب بحصته من الثروة واحتياطي الاجيال التي قدمت وهذا حق له فهو مصدر السلطات جميعا.